من طرف التعريف بالمبدأ
المبدأ هو "عبارة عن قاعدة أساسية لها صفة العمومية يصل إليها الإنسان عن
طريق الخبرة و المعرفة والمنطق أو استعمال الطرق العلمية كالتجريب والقياس"
وهي حقيقة علمية يتفق عليها المتخصصون ويلتزمون بها لتحقيق عملية المساعدة
وتأكيدا للقيم الإنسانية.
ويشير المبدأ لغويا إلى حقيقة أساسية أو قانون أو قوة محركة تعتمد عليها
الحقائق أو القوانين أو القوى الأخرى .ويعبر من الناحية الإجرائية بأنه قيمة
إنسانية يلتزم بها ممارس الخدمة الإجتماعية تأكيدا للإنسانية الإنسان
والتزاما بالتعاليم الدينية والأخلاقية السائدة .
إن المبادئ في تغير مستمر حينما تزداد الخبرة العلمية والعملية لدى المتخصصين
في طريقة تنظيم المجتمع يزداد تبعا لذلك عمق فهمهم للأمور ونظرتهم الثقافية
الواسعة والواعية مما يؤدي إلى تطور المبادئ وظهور غيرها فالإلتزام بالمبادئ
يساعد بدرجة كبيرة على تطوير مهنة الخدمة الإجتماعية وتقدمها بصفة عامة
وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة .
حدد سيد أبو بكر حسانين مبادئ تنظيم المجتمع في خمسة مبادئ وهي ( مبدأ التقبل
ومبدأ المسؤولية الإجتماعية ومبدأ حق اتخاذ القرار ومبدأ الموضوعية ومبدأ
التقويم الذاتي ) . وقد حددت الدكتورة هناء حافظ بدوي هذه المبادئ في ستة وهي
( المشاركة والتقبل والمسؤولية الإجتماعية والموضوعية وحق اتخاذ القرار
ومبدأالتقويم الذاتي ) .
تصلح هذه المبادئ في جميع المجتمعات ولكن أسلوب ممارستها يمكن أن يختلف من
مجتمع لاخر ويرجع ذلك إلى أختلاف المجتمعات من حيث الثقافة و الايديولوجية
فمثلا مبدأ حق اتخاذ القرار يختلف تطبيقة وممارستة من مجتمع لاخر فالمجتمعات
ليست على درجة واحدة من العلم والوعي الاجتماعي والنضج بمشكلاته والعوامل
المسببة لها والاثار المترتبة عليها ولا بكيفية مواجهتها .
وهناك بعض الاعتبارات التي ينبغي الإشارة إليها :
1. أن هناك علاقة ارتباطية بين مبادئ تنظيم المجتمع ومبادئ الخدمة الإجتماعية
2. أ، مبادئ تنظيم المجتمع وحدة متكاملة بحيث لا ينبغي أن يتمسك الأخصائي
الإجتماعي ببعضها بإهمال البعض الاخر، بل يجب عليه أن يتمسك بها مجتمعه عند
ممارسته لهذه الطريقة حتى يمكن تحقيق الهدف من استخدامها .
3. أن معرفة الأخصائي الاجتماعي لهذه المبادئ وحدها لا يكفي لتحقيق الهدف
منها ولكنه ينبغي عليه أن يدرك الأسس الفلسفية التي قامت عليها هذه المبادئ.
4. ضرورة أن يكون لدى الأخصائي المهارة في استخدام هذه المبادئ .
هناك عدة نقاط هامة حول أهمية الالتزام بالمبادئ المهنية وهي أن الممارسة
المهنية أثبتت صلاحيتها في نجاح عمل الأخصائي الاجتماعي وأن الخروج عليها
يشكل نوعا من الخطورة والضرر على المهنة.
وسأقوم خلال هذه الصفحات بعرض مبسط للمبادئ الأساسية لطريقة تنظيم المجتمع :
أولا : مبدأ مشاركة المواطنين
التعريف :
ويعرف مبدأ المشاركة في تنظيم المجتمع بأنه العمل والجهد التطوعي الذي يبذله
الفرد باختياره لتأدية عمل معين يعود بالنفع على غيرة من الأفراد سواء أكان
هذا الجهد تبرعا بالمال أو الوقت أو بالجهد أحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية
وبالتضامن مع أبناء مجتمعه .
ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة في طريقة تنظيم المجتمع وهو حجر
الزاوية لما له من أهمية في حفز المواطنين في المشاركة بالرأي والمشورة
والمال والجهد ومواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم
وأن لا تقتصر المشاركة على فئة دون الأخرى ليتمكن أكبر قدر من المواطنين من
المشاركة .
وتعتبر الديمقراطية في هذا الجانب أهمية كبيرة في طريقة تنظيم المجتمع وتسعى
إليها والديمقراطية قوامها المشاركة لأن مساهمة الإنسان في توجيه حياته تؤدي
إلى النمو والاحساس بالأهمية .
وتبدو أهمية المشاركة في:
1. تزيد المشاركة من ثقة المجتمع في مواجهة المشاكل وحلها .
2. تزيد المشاركة من الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية .
3. تعطي المشاركة للفقراء صورة واضحة للحكم على الأشياء .
4. أعطت المشاركة حقا لجميع الأفراد في التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية .
5. تسهيل الصعاب والأزمات التي تحول دون تحقيق الأهداف .
6. يؤدي إلى التقارب بين الأعضاء في المستوى العلمي أو الاجتماعي أو
الاقتصادي أو الديني .
معوقات المشاركة :
1. عدم توفر الوقت أو الطاقة أو المال وخاصة من جانب الطبقة العاملة .
2. عدم توفر المعرفة بوظيفة المنظمات أو فشل القيادات .
3. عدم رغبة الناس في اتخاذ موقف أو التخلي عن اللامبالاه
4. الخوف من فقد الوظيفة أو الجزاءات الانتقامية ضد من يقامر بالاشتراك في
أنشطة ممنوعة .
5. فرص المشاركة لا تكون واضحة وملموسة بشكل كاف يسهل ادراكها بالنسبة للجميع
الجوانب التالية توضح مشاركة ومساعدة الأهالي الاخصائي الاجتماعي :
1. المشاركة في الاستفادة من الخطط والبرامج المنفذة .
2. المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج ومتابعتها وتقويمها .
3. المشاركة في التخطيط للبرامج واقتراح أساليب مواجهتها
4. المشاركة في تحديد المطالب والاحتياجات .
ثانيا : مبدأ التقبل
أهمية المبدأ :
ويعتبر مبدأ التقبل من الركائز المهمة للعمل والممارسة في جميع طرق الخدمة
الاجتماعية فلا يمكن أن نتصور قيام علاقة أيا كانت بين الطرفين أو أكثر دون
تقبل هذه الأطراف لبعضها فمثلا حينما يتعامل أخصائي تنظيم المجتمع مع
المجتمعات لا بد أن يكون وأن يدرك ظروف وقيم ومشكلات هذا المجتمع وأن يؤمن
بحقيقة التغير الاجتماعي وما يحدث من صعوبات ومشكلات لعدم قدرة التنظيمات
الاجتماعية من مواكبةهذه التغيرات .
دور الأخصائي في تطبيق المبدأ :
1. البدء مع المجتمع من حيث هو .
2. عدم اظهار أي سخط أو استهجان لما يراه أو احتكاره لها .
3. أن يقدر وجود فروق بين المجتمعات حيث الاختلاف فيما بينها ويجب أن يتجنب
التعميمات في تعامله مع المجتمعات ويقدر وجود الفروق ويحترمها
4. أن يفهم المجتمع فهما كاملا مبنيا على المعارف العلمية ويدرك احتياجات
المجتمع ورغباته ومشكلاته وموارده وامكانياته.
5. توجيه أهالي المجتمع نحو تعديل أو تغيير القيم والاتجاهات السائدة التي
تعرقل عمليات التغير لصالح مواطنيه .
6. يساعد على نجاح برامج الأنشطة المختلفة على تحقيق أهداف الجماهير .ثالثا : مبدأ المسؤولية الاجتماعية
التعريف :
ويعرف بأنه "يتضمن اعتماد الأفراد على بعضهم البعض وتقبل حقوق الاخرين كما
يتضمن مفهوم الاخوةوأن كل انسان مسئول عن رعاية أخيه الانسان " .
ويعتبر مبدأ المسؤولية الاجتماعية من المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم
بها الاخصائي لما له من أثر كبير في مفهوم الخدمة الاجتماعية وفلسفتها
بالإضافة أنه يركز على ارتباط الحقوق بالواجبات.
أهمية المبدأ :
أهمية هذا المبدأ هو الحفاظ على كرامة الفرد وتكامل شخصيته وحقه في تكافؤ
الفرص واتخاذ القرارات إلى غير ذلك من الحقوق التي كانت تحاول أن تكفلها
للفرد .
دور الأخصائي الاجتماعي :
1. أن ينبه المجتمع ويبصره بما عليه من واجبات
2. أن يكون عمله مبنيا على الأخذ والعطاء .
3. أن يعي وعيا كاملا أن الفرد أو الجماعة أو المجتمع مسؤول مسؤولية اجتماعية
نحو نفسه ونحو مشكلاته ونحو الدولة.
4. أنه يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يعود المواطنين على ممارسة الأنشطة في
ضوء هذا المفهوم .
معوقات تطبيق هذا المبدأ :
1. عدم فهم الأخصائي لما يجب أن يقوم به من مسؤوليات تجاه العمل .
2. عدم تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وذلك نظرا لظروف
المجتمع الذي يعمل معه .
رابعا : الموضوعية
وتعني الموضوعية أن يتناول الممارس المهني المشكلات والامور الخاصة
بالمجتمعات بالحيدة وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية .
فمثلا يجب أن يراعي الاخصائي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع لا مصلحة فئة
بعينها أو مصلحته الشخصية .وهذا لا يأتي إلا من خلال اتباع الاسلوب العلمي
والمنهج العملي في مواجهة المشكلات والاحتياجات والرغبة الدائمة في اكتمال
الشخصية.
أهميته :
1. عدم التحيز لعنصر أو لدين أو لون أو جنس .
2. تهيأ الموضوعية مناخا من العدالة في المعاملة.
3. الحفاظ على مهنية العمل ورفع مستوياته .
4. نجاح العمل وتجنبه كل مقومات الفشل .
دور الأخصائي في تطبيق المبدا :
1. أن يقيم علاقة مهنية تتسم بالثقة والانسانية مع الوحدات التي يعمل معها .
2. أن يدخل جميع القوى الاجتماعية في تحديد أهدافه ووضع الخطط وتنفيذها
لاشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
معوقات مبدأ الموضوعية :
1. اذا لم تكن هناك أي ثقة أو تفاهم بين الاخصائي والاهالي.
2. عدم قدرة الاخصائي الاجتماعي على المحافظة على سرية المعلومات التي يدلي
بها العميل الذي يعمل معه .
3. انفراد الاخصائي برأيه الشخصي في أمور المجتمع ومشروعاته .
4. بطء وعدم قدرة الأخصائي في حل مشكلات المجتمع .
خامسا : مبدأ حق اتخاذ القرار
يستند هذا المبدأ إلى حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات
المشروعة دون أن يفرض عليه أمرا في غير صالحة .فعلى سكان المجتمع أن يتخذوا
قراراتهم بأنفسهم بما يتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم ومشكلاتهم سواء أكانت
قرارات تخطيطية أو تنفيذية .
أهمية المبدأ:
يرتكز على قيمة أساسية وهي تقدير الذات فالذات الانسانية يجب احترامها ولا
ينبغي أن يفرض عليها أي عمل ضد رغباتها ومشيئتها طالما أنه لن يترتب على ذلك
أضرارا للغير أو المجتمع .
مقتضيات المبدأ :
1. لا يفرض الأخصائي أي فكرة أو هدف أوبرنامج أو مشروع على المجتمع الذي بعمل
معه .
2. أن يراعي جميع طبقات المجتمع بالتساوي وعدم التفرقة .
3. أن يشارك الأخصائي أفراد المجتمع في عمليات الدراسة وتحديد الاهداف ووضع
الأولويات ورسم البرامج وتنفيذها وتقويمها .
اعتبارات المبدأ:
1. أن يكون اسهام الافراد والجماعات في اتخاذ القارات الخاصةبهم بما يتماشى
وقدرة كل منهم .
2. أن يتدخل الاخصائي لمساعدة الجتمع حتى يتمكن من الوصول إلى الوضع الذي
يمكنه من اتخاذ القرار .
3. أن يكون تدخل الأخصائي استثنائيا وأن يزول بمجرد زوال سببه .
سادسا مبدأ التقويم الذاتي
مفهوم المبدأ
ويقصد به العملية التي يلجأ إليها الأخصائي ليعرف بموضوعية وعلى من درجة من
الدقة النسبية مدى نجاح أو فشل ما قام به من عمليات في تحقيق الهدف منها .
أهمية المبدأ
الاعتراف بالأخطاء عند وقوعها من قبل الأخصائي والمجتمع ومحاولة تصحيحه إذا
أمكن وعدم العودة عليه . والنقد الذاتي هو أشد خطورة من عملية التقويم نفسها
لأنه يتعامل مع جوانب غاية في التقيد والغموض تتصل بالسلوك الذاتي للأخصائي .
أبعاد المبدأ
يتضمن التقويم الذاتي كل ما يتصل بسلوك الأخصائي المهنيوالشخصي من أبعاد مثل
1. سلوكه المهني في مختلف المواقف .
2. سلوكه الشخصي الذي يؤثر على سلوكه المهني ذلك في مختلف المواقف ومع مختلف
الشخصيات .
3. ومستواه المهني .
مقتضيات المبدأ
1. المحاولة المستمرة لتحديد مدى تدخل ميوله واتجاهاته الذاتية في عمله .
2. أن يحاول معرفة مستواه المهني بصورة واقعية وتحديد ما ينقصه من معرفة
وخبرات ومهارات وما وقع فيه من أخطاء .
3. أن يقوم ذاتيا سلوكه العام سواء ما تضمن علاقاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسين
وما تضمن علاقاته مع أهالي المجتمع .
4. النقد الذاتي عندما يكشف أنه وقع في أخطاء.
اعتبارات المبدأ
على الأخصائي الاجتماعي ممارسة النقد الذاتي كسلوك مميز الشخصية المهنية ،
وأن لا يخشى ذلك وأن لا يفكر بأن النقد الذاتي يقلل من كرامته أو يقلل من
مركزه .
من خلال تلك المبادئ التي استعرضناها سابقا نستنتج أن هناك تداخل وتشابك
وتفاعل فيما بينها ، فعلى الأخصائي الاجتماعي الاقتناع والالتزام بها.
المصادر
• سيد أبو بكر حسنين واخرون ،دراسات في تنظيم المجتمع ،مكتبة الانجلو المصرية
،القاهرة ،1969
• هناء حافظ بدوي، طريقة تنظيم المجتمع (أسس ومبادئ) ، ،دار المعرفة الجامعية
، الإسكندرية ،1999
• عبد المحيي محمود ، الخدمة الاجتماعية ومجالات الممارسة المهنية ،دار
المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،1998
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد علية الصلاة والسلام
.. أما بعد ..
سأقوم من خلال هذه الأوراق البسيطة في تقديم بحث متواضع عن مبادئ تنظيم
المجتمع لأنها مبادئ مهنية اتفق عليها الأخصائيون الاجتماعيون إذ التزموا بها
وطبقوها حيث تعتبر توحيدا لاتجاهاتهم ونظرتهم للمواقف المختلفة .
اعتمدت في هذا البحث على ثلاثة مصادر من الكتب حيث اختلفت في طريقة العرض
ولكنها اتفقت من حيث الفكرة والموضوع .
المبدأ هو "عبارة عن قاعدة أساسية لها صفة العمومية يصل إليها الإنسان عن
طريق الخبرة و المعرفة والمنطق أو استعمال الطرق العلمية كالتجريب والقياس"
وهي حقيقة علمية يتفق عليها المتخصصون ويلتزمون بها لتحقيق عملية المساعدة
وتأكيدا للقيم الإنسانية.
ويشير المبدأ لغويا إلى حقيقة أساسية أو قانون أو قوة محركة تعتمد عليها
الحقائق أو القوانين أو القوى الأخرى .ويعبر من الناحية الإجرائية بأنه قيمة
إنسانية يلتزم بها ممارس الخدمة الإجتماعية تأكيدا للإنسانية الإنسان
والتزاما بالتعاليم الدينية والأخلاقية السائدة .
إن المبادئ في تغير مستمر حينما تزداد الخبرة العلمية والعملية لدى المتخصصين
في طريقة تنظيم المجتمع يزداد تبعا لذلك عمق فهمهم للأمور ونظرتهم الثقافية
الواسعة والواعية مما يؤدي إلى تطور المبادئ وظهور غيرها فالإلتزام بالمبادئ
يساعد بدرجة كبيرة على تطوير مهنة الخدمة الإجتماعية وتقدمها بصفة عامة
وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة .
حدد سيد أبو بكر حسانين مبادئ تنظيم المجتمع في خمسة مبادئ وهي ( مبدأ التقبل
ومبدأ المسؤولية الإجتماعية ومبدأ حق اتخاذ القرار ومبدأ الموضوعية ومبدأ
التقويم الذاتي ) . وقد حددت الدكتورة هناء حافظ بدوي هذه المبادئ في ستة وهي
( المشاركة والتقبل والمسؤولية الإجتماعية والموضوعية وحق اتخاذ القرار
ومبدأالتقويم الذاتي ) .
تصلح هذه المبادئ في جميع المجتمعات ولكن أسلوب ممارستها يمكن أن يختلف من
مجتمع لاخر ويرجع ذلك إلى أختلاف المجتمعات من حيث الثقافة و الايديولوجية
فمثلا مبدأ حق اتخاذ القرار يختلف تطبيقة وممارستة من مجتمع لاخر فالمجتمعات
ليست على درجة واحدة من العلم والوعي الاجتماعي والنضج بمشكلاته والعوامل
المسببة لها والاثار المترتبة عليها ولا بكيفية مواجهتها .
وهناك بعض الاعتبارات التي ينبغي الإشارة إليها :
1. أن هناك علاقة ارتباطية بين مبادئ تنظيم المجتمع ومبادئ الخدمة الإجتماعية
2. أ، مبادئ تنظيم المجتمع وحدة متكاملة بحيث لا ينبغي أن يتمسك الأخصائي
الإجتماعي ببعضها بإهمال البعض الاخر، بل يجب عليه أن يتمسك بها مجتمعه عند
ممارسته لهذه الطريقة حتى يمكن تحقيق الهدف من استخدامها .
3. أن معرفة الأخصائي الاجتماعي لهذه المبادئ وحدها لا يكفي لتحقيق الهدف
منها ولكنه ينبغي عليه أن يدرك الأسس الفلسفية التي قامت عليها هذه المبادئ.
4. ضرورة أن يكون لدى الأخصائي المهارة في استخدام هذه المبادئ .
هناك عدة نقاط هامة حول أهمية الالتزام بالمبادئ المهنية وهي أن الممارسة
المهنية أثبتت صلاحيتها في نجاح عمل الأخصائي الاجتماعي وأن الخروج عليها
يشكل نوعا من الخطورة والضرر على المهنة.
وسأقوم خلال هذه الصفحات بعرض مبسط للمبادئ الأساسية لطريقة تنظيم المجتمع :
أولا : مبدأ مشاركة المواطنين
التعريف :
ويعرف مبدأ المشاركة في تنظيم المجتمع بأنه العمل والجهد التطوعي الذي يبذله
الفرد باختياره لتأدية عمل معين يعود بالنفع على غيرة من الأفراد سواء أكان
هذا الجهد تبرعا بالمال أو الوقت أو بالجهد أحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية
وبالتضامن مع أبناء مجتمعه .
ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة في طريقة تنظيم المجتمع وهو حجر
الزاوية لما له من أهمية في حفز المواطنين في المشاركة بالرأي والمشورة
والمال والجهد ومواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم
وأن لا تقتصر المشاركة على فئة دون الأخرى ليتمكن أكبر قدر من المواطنين من
المشاركة .
وتعتبر الديمقراطية في هذا الجانب أهمية كبيرة في طريقة تنظيم المجتمع وتسعى
إليها والديمقراطية قوامها المشاركة لأن مساهمة الإنسان في توجيه حياته تؤدي
إلى النمو والاحساس بالأهمية .
وتبدو أهمية المشاركة في:
1. تزيد المشاركة من ثقة المجتمع في مواجهة المشاكل وحلها .
2. تزيد المشاركة من الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية .
3. تعطي المشاركة للفقراء صورة واضحة للحكم على الأشياء .
4. أعطت المشاركة حقا لجميع الأفراد في التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية .
5. تسهيل الصعاب والأزمات التي تحول دون تحقيق الأهداف .
6. يؤدي إلى التقارب بين الأعضاء في المستوى العلمي أو الاجتماعي أو
الاقتصادي أو الديني .
معوقات المشاركة :
1. عدم توفر الوقت أو الطاقة أو المال وخاصة من جانب الطبقة العاملة .
2. عدم توفر المعرفة بوظيفة المنظمات أو فشل القيادات .
3. عدم رغبة الناس في اتخاذ موقف أو التخلي عن اللامبالاه
4. الخوف من فقد الوظيفة أو الجزاءات الانتقامية ضد من يقامر بالاشتراك في
أنشطة ممنوعة .
5. فرص المشاركة لا تكون واضحة وملموسة بشكل كاف يسهل ادراكها بالنسبة للجميع
الجوانب التالية توضح مشاركة ومساعدة الأهالي الاخصائي الاجتماعي :
1. المشاركة في الاستفادة من الخطط والبرامج المنفذة .
2. المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج ومتابعتها وتقويمها .
3. المشاركة في التخطيط للبرامج واقتراح أساليب مواجهتها
4. المشاركة في تحديد المطالب والاحتياجات .
ثانيا : مبدأ التقبل
أهمية المبدأ :
ويعتبر مبدأ التقبل من الركائز المهمة للعمل والممارسة في جميع طرق الخدمة
الاجتماعية فلا يمكن أن نتصور قيام علاقة أيا كانت بين الطرفين أو أكثر دون
تقبل هذه الأطراف لبعضها فمثلا حينما يتعامل أخصائي تنظيم المجتمع مع
المجتمعات لا بد أن يكون وأن يدرك ظروف وقيم ومشكلات هذا المجتمع وأن يؤمن
بحقيقة التغير الاجتماعي وما يحدث من صعوبات ومشكلات لعدم قدرة التنظيمات
الاجتماعية من مواكبةهذه التغيرات .
دور الأخصائي في تطبيق المبدأ :
1. البدء مع المجتمع من حيث هو .
2. عدم اظهار أي سخط أو استهجان لما يراه أو احتكاره لها .
3. أن يقدر وجود فروق بين المجتمعات حيث الاختلاف فيما بينها ويجب أن يتجنب
التعميمات في تعامله مع المجتمعات ويقدر وجود الفروق ويحترمها
4. أن يفهم المجتمع فهما كاملا مبنيا على المعارف العلمية ويدرك احتياجات
المجتمع ورغباته ومشكلاته وموارده وامكانياته.
5. توجيه أهالي المجتمع نحو تعديل أو تغيير القيم والاتجاهات السائدة التي
تعرقل عمليات التغير لصالح مواطنيه .
6. يساعد على نجاح برامج الأنشطة المختلفة على تحقيق أهداف الجماهير .ثالثا : مبدأ المسؤولية الاجتماعية
التعريف :
ويعرف بأنه "يتضمن اعتماد الأفراد على بعضهم البعض وتقبل حقوق الاخرين كما
يتضمن مفهوم الاخوةوأن كل انسان مسئول عن رعاية أخيه الانسان " .
ويعتبر مبدأ المسؤولية الاجتماعية من المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم
بها الاخصائي لما له من أثر كبير في مفهوم الخدمة الاجتماعية وفلسفتها
بالإضافة أنه يركز على ارتباط الحقوق بالواجبات.
أهمية المبدأ :
أهمية هذا المبدأ هو الحفاظ على كرامة الفرد وتكامل شخصيته وحقه في تكافؤ
الفرص واتخاذ القرارات إلى غير ذلك من الحقوق التي كانت تحاول أن تكفلها
للفرد .
دور الأخصائي الاجتماعي :
1. أن ينبه المجتمع ويبصره بما عليه من واجبات
2. أن يكون عمله مبنيا على الأخذ والعطاء .
3. أن يعي وعيا كاملا أن الفرد أو الجماعة أو المجتمع مسؤول مسؤولية اجتماعية
نحو نفسه ونحو مشكلاته ونحو الدولة.
4. أنه يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يعود المواطنين على ممارسة الأنشطة في
ضوء هذا المفهوم .
معوقات تطبيق هذا المبدأ :
1. عدم فهم الأخصائي لما يجب أن يقوم به من مسؤوليات تجاه العمل .
2. عدم تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وذلك نظرا لظروف
المجتمع الذي يعمل معه .
رابعا : الموضوعية
وتعني الموضوعية أن يتناول الممارس المهني المشكلات والامور الخاصة
بالمجتمعات بالحيدة وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية .
فمثلا يجب أن يراعي الاخصائي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع لا مصلحة فئة
بعينها أو مصلحته الشخصية .وهذا لا يأتي إلا من خلال اتباع الاسلوب العلمي
والمنهج العملي في مواجهة المشكلات والاحتياجات والرغبة الدائمة في اكتمال
الشخصية.
أهميته :
1. عدم التحيز لعنصر أو لدين أو لون أو جنس .
2. تهيأ الموضوعية مناخا من العدالة في المعاملة.
3. الحفاظ على مهنية العمل ورفع مستوياته .
4. نجاح العمل وتجنبه كل مقومات الفشل .
دور الأخصائي في تطبيق المبدا :
1. أن يقيم علاقة مهنية تتسم بالثقة والانسانية مع الوحدات التي يعمل معها .
2. أن يدخل جميع القوى الاجتماعية في تحديد أهدافه ووضع الخطط وتنفيذها
لاشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
معوقات مبدأ الموضوعية :
1. اذا لم تكن هناك أي ثقة أو تفاهم بين الاخصائي والاهالي.
2. عدم قدرة الاخصائي الاجتماعي على المحافظة على سرية المعلومات التي يدلي
بها العميل الذي يعمل معه .
3. انفراد الاخصائي برأيه الشخصي في أمور المجتمع ومشروعاته .
4. بطء وعدم قدرة الأخصائي في حل مشكلات المجتمع .
خامسا : مبدأ حق اتخاذ القرار
يستند هذا المبدأ إلى حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات
المشروعة دون أن يفرض عليه أمرا في غير صالحة .فعلى سكان المجتمع أن يتخذوا
قراراتهم بأنفسهم بما يتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم ومشكلاتهم سواء أكانت
قرارات تخطيطية أو تنفيذية .
أهمية المبدأ:
يرتكز على قيمة أساسية وهي تقدير الذات فالذات الانسانية يجب احترامها ولا
ينبغي أن يفرض عليها أي عمل ضد رغباتها ومشيئتها طالما أنه لن يترتب على ذلك
أضرارا للغير أو المجتمع .
مقتضيات المبدأ :
1. لا يفرض الأخصائي أي فكرة أو هدف أوبرنامج أو مشروع على المجتمع الذي بعمل
معه .
2. أن يراعي جميع طبقات المجتمع بالتساوي وعدم التفرقة .
3. أن يشارك الأخصائي أفراد المجتمع في عمليات الدراسة وتحديد الاهداف ووضع
الأولويات ورسم البرامج وتنفيذها وتقويمها .
اعتبارات المبدأ:
1. أن يكون اسهام الافراد والجماعات في اتخاذ القارات الخاصةبهم بما يتماشى
وقدرة كل منهم .
2. أن يتدخل الاخصائي لمساعدة الجتمع حتى يتمكن من الوصول إلى الوضع الذي
يمكنه من اتخاذ القرار .
3. أن يكون تدخل الأخصائي استثنائيا وأن يزول بمجرد زوال سببه .
سادسا مبدأ التقويم الذاتي
مفهوم المبدأ
ويقصد به العملية التي يلجأ إليها الأخصائي ليعرف بموضوعية وعلى من درجة من
الدقة النسبية مدى نجاح أو فشل ما قام به من عمليات في تحقيق الهدف منها .
أهمية المبدأ
الاعتراف بالأخطاء عند وقوعها من قبل الأخصائي والمجتمع ومحاولة تصحيحه إذا
أمكن وعدم العودة عليه . والنقد الذاتي هو أشد خطورة من عملية التقويم نفسها
لأنه يتعامل مع جوانب غاية في التقيد والغموض تتصل بالسلوك الذاتي للأخصائي .
أبعاد المبدأ
يتضمن التقويم الذاتي كل ما يتصل بسلوك الأخصائي المهنيوالشخصي من أبعاد مثل
1. سلوكه المهني في مختلف المواقف .
2. سلوكه الشخصي الذي يؤثر على سلوكه المهني ذلك في مختلف المواقف ومع مختلف
الشخصيات .
3. ومستواه المهني .
مقتضيات المبدأ
1. المحاولة المستمرة لتحديد مدى تدخل ميوله واتجاهاته الذاتية في عمله .
2. أن يحاول معرفة مستواه المهني بصورة واقعية وتحديد ما ينقصه من معرفة
وخبرات ومهارات وما وقع فيه من أخطاء .
3. أن يقوم ذاتيا سلوكه العام سواء ما تضمن علاقاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسين
وما تضمن علاقاته مع أهالي المجتمع .
4. النقد الذاتي عندما يكشف أنه وقع في أخطاء.
اعتبارات المبدأ
على الأخصائي الاجتماعي ممارسة النقد الذاتي كسلوك مميز الشخصية المهنية ،
وأن لا يخشى ذلك وأن لا يفكر بأن النقد الذاتي يقلل من كرامته أو يقلل من
مركزه .
من خلال تلك المبادئ التي استعرضناها سابقا نستنتج أن هناك تداخل وتشابك
وتفاعل فيما بينها ، فعلى الأخصائي الاجتماعي الاقتناع والالتزام بها.
المصادر
• سيد أبو بكر حسنين واخرون ،دراسات في تنظيم المجتمع ،مكتبة الانجلو المصرية
،القاهرة ،1969
• هناء حافظ بدوي، طريقة تنظيم المجتمع (أسس ومبادئ) ، ،دار المعرفة الجامعية
، الإسكندرية ،1999
• عبد المحيي محمود ، الخدمة الاجتماعية ومجالات الممارسة المهنية ،دار
المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،1998
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد علية الصلاة والسلام
.. أما بعد ..
سأقوم من خلال هذه الأوراق البسيطة في تقديم بحث متواضع عن مبادئ تنظيم
المجتمع لأنها مبادئ مهنية اتفق عليها الأخصائيون الاجتماعيون إذ التزموا بها
وطبقوها حيث تعتبر توحيدا لاتجاهاتهم ونظرتهم للمواقف المختلفة .
اعتمدت في هذا البحث على ثلاثة مصادر من الكتب حيث اختلفت في طريقة العرض
ولكنها اتفقت من حيث الفكرة والموضوع .
