من طرف حقوق الطفل في تقرير حكومة الجزائر
تنفيذ الالتزامات بالاتفاقيات الدولية
مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون
6- عقوبة الإعدام
منذ سبتمبر 1993، لا تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث دون 18 سنة من العمر، والنساء الحوامل، أو الأم الذي لم يكمل طفلها عامان من العمر. وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2000 على إلغاء عقوبة الإعدام لجرائم عديدة مثل (المخدرات- غسيل الأموال- التزوير.. وغيرها). كما صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.
9- الحق في التعليم
تكفل التشريعات الأساسية بجمهورية الجزائر الحق في التعليم لجميع الأطفال. تنص المادة 53 من الدستور على: "ضمان الحق في التعليم، وأن التعليم مجاني بالشروط التي ينص عليها القانون". بالإضافة لذلك، ينص مشروع قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من الجنسين ما بين 6 و16 سنة، مع إمكانية مد عامين للأطفال المعوقين، وكذلك يفرض غرامة على الآباء أو الأوصياء الذين لا يلتزمون بهذا.
خصصت الجزائر منذ استقلالها جزءً كبيراً من مواردها لتطوير قطاع التعليم. يصل اليوم العدد الإجمالي للطلاب إلى 7.5 مليون طالب، تحقيقاً لأحد الأهداف التنموية للألفية.
10- الحق في الصحة
تنص المادة 54 من الدستور على الحق في الصحة: "تكفل الدولة منع ومكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة". وقد زادت النسبة المخصصة بميزانية الدولة من حوالي 95 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 224 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى الزيادة في عدد العاملين والممارسين في قطاع الصحة.
12- حقوق المرأة والطفل والأسرة
في فبراير 2005 تم تعديل قانون الجنسية بغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية إلى الابناء، وكذلك يكتسب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بزواجه من امرأة بحرينية.
اعتمدت الجزائر عام 1992 خطة عمل وطنية لتنمية ورفاه وحماية الطفل، وتلتها خطة ثانية تغطي الأربعة مجالات المذكورة بوثيقة الجلسة الخاصة بالطفولة للجمعية العامة بالأمم المتحدة "عالم أفضل للأطفال" لعام 2002، وهى: حياة أكثر صحة للأطفال، تعليم ذو جودة أفضل لجميع الأطفال، حماية الطفل، وحماية حقوق الطفل.
عام 2004 أسست الجزائر لجنة وطنية بناءً على مشروع قانون حماية الطفل الذي ينص على تأسيس مؤسسة وطنية تكون مسئولة عن رقابة إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوي بشأنها.
تنفيذ الالتزامات بالاتفاقيات الدولية
مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون
6- عقوبة الإعدام
منذ سبتمبر 1993، لا تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث دون 18 سنة من العمر، والنساء الحوامل، أو الأم الذي لم يكمل طفلها عامان من العمر. وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2000 على إلغاء عقوبة الإعدام لجرائم عديدة مثل (المخدرات- غسيل الأموال- التزوير.. وغيرها). كما صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.
9- الحق في التعليم
تكفل التشريعات الأساسية بجمهورية الجزائر الحق في التعليم لجميع الأطفال. تنص المادة 53 من الدستور على: "ضمان الحق في التعليم، وأن التعليم مجاني بالشروط التي ينص عليها القانون". بالإضافة لذلك، ينص مشروع قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من الجنسين ما بين 6 و16 سنة، مع إمكانية مد عامين للأطفال المعوقين، وكذلك يفرض غرامة على الآباء أو الأوصياء الذين لا يلتزمون بهذا.
خصصت الجزائر منذ استقلالها جزءً كبيراً من مواردها لتطوير قطاع التعليم. يصل اليوم العدد الإجمالي للطلاب إلى 7.5 مليون طالب، تحقيقاً لأحد الأهداف التنموية للألفية.
10- الحق في الصحة
تنص المادة 54 من الدستور على الحق في الصحة: "تكفل الدولة منع ومكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة". وقد زادت النسبة المخصصة بميزانية الدولة من حوالي 95 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 224 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى الزيادة في عدد العاملين والممارسين في قطاع الصحة.
12- حقوق المرأة والطفل والأسرة
في فبراير 2005 تم تعديل قانون الجنسية بغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية إلى الابناء، وكذلك يكتسب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بزواجه من امرأة بحرينية.
اعتمدت الجزائر عام 1992 خطة عمل وطنية لتنمية ورفاه وحماية الطفل، وتلتها خطة ثانية تغطي الأربعة مجالات المذكورة بوثيقة الجلسة الخاصة بالطفولة للجمعية العامة بالأمم المتحدة "عالم أفضل للأطفال" لعام 2002، وهى: حياة أكثر صحة للأطفال، تعليم ذو جودة أفضل لجميع الأطفال، حماية الطفل، وحماية حقوق الطفل.
عام 2004 أسست الجزائر لجنة وطنية بناءً على مشروع قانون حماية الطفل الذي ينص على تأسيس مؤسسة وطنية تكون مسئولة عن رقابة إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوي بشأنها.
