في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الجزائرية التنازل عن العمل بقاعدة 51 / 49 المنصوص عليها في قانون الاستثمار الأجنبي وهي القاعدة التي اعتبرتها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه انطلاقا من أن هذه القاعدة وصفها العديد من المسؤولين الجزائريين يتقدمهم الوزير الأول عبد المالك سلال أنها تمثل السيادة الوطنية الواجب عدم المساس بها ، الا ان الحال معكوسة بالتمام والكمال في تنفيذ وتطبيق هذه القاعدة في ولاية تيسمسيلت هذه التي لم يتأخر بعض مسؤوليها في القفز والدوس على مضمونها بعد أن سارعوا من حيث يدرون او لا يدرون الى تفريش البساط الأحمر لاحدى الشركات الصينية المسماة – أمين تشاين – المتخصصة في أشغال البناء في مختلف مراحله والسماح لها بدخول حقل الاستثمار وحدها لا شريك جزائري لها وبداخل محفظتها مشروعا استثماريا لا هو بالتكنولوجي ولا بالتقني الذي يبرّر قيام لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار – كالبي راف – التي يرأسها الامين العام للولاية منحها وبكل بساطة – فيزا – الموافقة على تجسيده على اعتبار ان المشروع هذا ليس بالجديد عن السوق المحلية كونه يتعلق بنجارة الخشب وشقيقه الالمينيوم والخرسانة الجاهزة وانتاج مواد البناء هذه الانشطة التي لا يختلف بشأنها اثنان أن محلاتها متواجدة وبكثرة في عاصمة الولاية ، وبالتالي فهي لا تحتاج بالكاد يقول بعض الحرفيين المحليين العاملين في هذا النشاط الى مخلوق – شنوي – يستعرض عضلاته ويعرض لنا بضاعته التي بمقدور اي مستثمر جزائري في حال تزويده بجرعات – سيروم - الدعم الخفي منه والظاهر المماثل لذاك الذي تلقاه هذا المستثمر انتاجها ووضعها بين أيدي المستهلك ، مع العلم أن هذا المشروع استفادت بموجبه الشركة الصينية ما يقارب 02 هكتار في منطقة النشاطات المحاذي مقرها لطريق بوقارة وذلك بعد موافقة مصالح الوكالة العقارية التي سارعت هي الاخرى لتحرير و ابرام العقد الذي رافقته العديد من المغالطات والانحرافات القانونية التي سبق لنا وان تطرقنا اليها بتقاصيل أدق في موضوع سابق في مقدمتها قيام المدير بالنيابة السابق بامضاء العقد في وقت كان قد غادر فيه مبنى الوكالة باتجاه الغرفة السفلى لشغل وظيفة – ماكل شارب راقد – على غرار بقية أترابه في حين أن القانون يمنعه من ذلك صراحة بموجب المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03 / 408 الذي لا يخوّل لمدير لم يبرح بعد صفة بالنيابة التوقيع على هكذا عقود ، والاخطر من ذلك هو أن الشركة الصينية قامت بدفع المبلغ المالي الخاص بالمساحة العقارية المقدر ب01 مليار و 400 مليون سنتيم دون رسوم دفعة واحدة باحتساب 800 دج للمتر المربع الواحد عكس ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال التي تلزم الشركة بدفع 05 بالمائة فقط من القيمة الاجمالية عن كل سنة وبعد مرور 11 سنة يعاد تحيين وتقويم سعر المتر المربع من طرف مصالح املاك الدولة ، مثل هذه الخروقات التي ما يزال اصحاب الحل والربط في ولاية تيسمسيلت يعتبرونها مجرد – هدرة جورنان – على حد تعبيرهم وفهمهم حرّكت بالمقابل سواكن شريحة واسعة من مواطني الولاية الذين سارعوا الى رفع مطلب تسوية عقود ملكياتهم العقارية ومن ضمن هؤلاء المستفيدين من 262 قطعة بالقرب من مستشفى الولاية وكذا المستفيدين من السكنات التساهمية في كل من ثنية الحد بمجموع 70 مستفيدا وعاصمة الولاية ب 146 مستفيدا – هذا المشروع الذي سنوافيكم بكامل معطياته ونقاط ظلّه وأسراره في مراسلات لاحقة - الى جانب مئات المواطنين الذين ما تزال عملية منحهم عقودهم وتسوية وضعياتهم والتي فاقت حسب التقديرات الأولية 700 عقد حبيسة ادراج الوكالة بحجة افتقار هذه الأخيرة لمدير مثبّت أو معيّن من قبل الوزارة الوصية ، وهنا تجدر بنا الاشارة الى أنه ومنذ ميلاد الوكالة العقارية الولائية عام 2005 لم تتخلص من التسيير النيابي الذي لم تتحرك بشانه وزارة ولد قابلية وتفك شفرته لأسباب تبقى في خانة المجهول ، لكن ما يدفع للتساؤل هنا يقول مواطنون هو السر الكامن الذي كان وراء التسوية العاجلة والسريعة لعقود بعض المستثمرين واصحاب الجاه والمعريفة الذين نحوز على بعض النسخ من عقودهم في حين تم قبر أو دفن البقية الباقية من عقود شعيب الخديم بداخل الأدراج المعتمة التي تحويها أحشاء الوكالة هذه التي سبق وأن قام مديرها السابق قبل ايام معدودة من انطلاق قطار الحملة الانتخابية بالاعلان عن بيع قطع أرضية بمدينة ثنية الحد وفق المزاد العلني قبل ان يدخل والي الولاية على الخط ويسارع الى تجميد عملية البيع التي استشف منها أنها طعما حاول به المدير الذي كان متصدرا احدى القوائم الحزبية اصطياد أصوات الشعب مقابل اغرائهم بالحصول على قطعة أرضية – نسخة من برقية والي الولاية الموجهة لرئيس بلدية ثنية الحد تحت اشراف رئيس الدائرة بحوزتنا، مثل هذه الازدواجية في تنفيذ العلاقات الزبونية هي من دفعت الراغبين في الحصول على عقود الملكية الى ايجاد مخارج قانونية تسمح لهم بتحصيل العقود هذه التي تعد مفتاحا للحصول على القروض البنكية مع مطالبتهم لمختلف الجهات المعنية بتحريك آليات التحقيق في مضامين الارشيفات الوثائقية الخاصة بعقود الامتياز الممنوحة لبعض المستثمرين.
منح عقد امتياز لشركة صينية دون شراكة يدفع مئات المواطنين الى المطالبة بتسوية عقود الملكية بتيسمسيلت
ǾỰ₦ǾỰ₦- مدير
- عدد المساهمات : 317
تاريخ التسجيل : 15/03/2013
العمر : 35
الموقع : https://roilt.yoo7.com/u2
- مساهمة رقم 1
منح عقد امتياز لشركة صينية دون شراكة يدفع مئات المواطنين الى المطالبة بتسوية عقود الملكية بتيسمسيلت
من طرف ǾỰ₦ǾỰ₦ الخميس يونيو 20, 2013 1:35 pm
