حملة ضد سيارات "الكلوندستان" بتيسمسيلت وموظفون على رأس المخالفين

باشرت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت، حملة واسعة للقضاء على ظاهرة ''الكلوندستان''، وهذا سعيا منها للحد من هذه الظاهرة المستفحلة في الآونة الأخيرة، على غرار شكاوى الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري والآخرين العاملين في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من أشكال الابتزاز من طرف هؤلاء في تنقلاتهم، واستجابة لنداءات أصحاب سيارات الأجرة الذين دخلوا ولمرات عديدة في إضراب عن العمل ومناوشات معهم تسببت في تفاقم أزمة المواصلات التي تعرفها الولاية خاصة بوسط المدينة، في ظل غياب شبه تام لمحطات التوقف وفشل المصالح البلدية في تطبيق مخططات النقل الاستعجالية التي استنزف وضعها الملايين دون أن تأتي بأي جديد على أرض الواقع، وأسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي قامت بها مصالح الأمن عن سحب عشرات الوثائق ووضع ما لا يقل عن 10 سيارات بالمحشر البلدي بعد توقيف أصحابها وهم بصدد حمل الركاب بطريقة غير شرعية، وكان قد أبدى أصحاب سيارات الأجرة امتعاضهم جراء الممارسات اللاشرعية التي يمارسها سائقو سيارات الكلوندستان الذين يزاولون نشاطهم بالمحطات بدون رخصة ويعملون على منافسة السائقين الرسميين، من خلال تمركزهم عند مداخل ومخارج المحطات للظفر بأكبر عدد من المسافرين لدى وصولهم، هذا وقد تسببت الحملة التي باشرتها قوات الأمن من أجل القضاء على سيارات النقل غير الشرعية في تفاقم أزمة المواصلات بالولاية، وتؤكد المعطيات الأولية أن الحملة التي شنتها مصالح الأمن بتيسمسيلت، كشفت أن من بين الممارسين لهذا النشاط غير الشرعي موظفين، أساتذة وأشخاص آخرين يتقلدون مناصب هامة في وظائفهم المهنية، وأن أغلب السيارات التي وضعت بالمحشر تم شراؤها بواسطة قروض بنكية.


موظفون، معلّمون ، أعوان شرطة و عسكريون متقاعدون يؤسّسون " مملكة الفرود " في تيسمسيلت
لا يختلف اثنان حول اتساع رقعة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع منظومة النقل الحضري بتيسمسيلت بفعل اقتحام كل من هبّ ودبّ عالم المهنة ومزاحمتهم للناقلين النظاميين من أصحاب " الطاكسيات " الذين قال البعض منهم أنهم ملّوا من تدوين طلبات تدخل الجهات المعنية لغرض كبح أو شل نشاط النقل السري أو ما يسمى " الكلونديستان " أو " الفرود " الذي توسعت دائرته بالشكل الذي أضفى عليه الطابع الشرعي بالولاية نتيجة تغاضي الجهات المسؤولة عن ردع رواده أو ممتهنيه وانتهاجها أسلوب الحياد السلبي ما فسح المجال أمامهم بتأسيس " مملكة الفرود " لدرجة احتكارهم لأماكن ومساحات أصبحت تسمى بمحطات سائقي الكلونديستان لا يجوز أو لا يسمح بركن سيارتك بداخل محيطها ان لم تكن من نفس الطائفة مثلما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر مع المحطة القديمة لنقل المسافرين للجهة الشرقية والمحول المروري المحاذي لحي الوئام الى جانب الطريق المقابل لمحطة نقل المسافرين للجهة الغربية ، وعلى الرغم من الشكاوى العديدة والمتعددة التي استقبلتها مصالح الجهات المكلفة بمحاربة النقل الفوضوي من قبل الناقلين النظاميين الا أن الارتجالية وغياب هيبة الدولة التي دخلت في الأفول في الكثير من المجالات تركت باب الدوس على القوانين مفتوحا على مصراعيه ، فمجرد أن تطأ قدم المسافر هذه المحطة أو تلك تحاصره ثلة من الكلونديستان وفي حضور ملاّك الطاكسيات عارضين في ذلك عليه خدمة إيصاله لمقصده الذي يريد التوجه اليه وفي غالب الأحايين تكون هذه الخدمة بعيدة عن رغبة المسافر وإنما تحت طائل المضايقة والإزعاج ومنهم من يرتمي في لمح البصر على الحقائب والأمتعة لحملها ووضعها بداخل السيارة ما يعني أن ثمن " الكورسة " قد ضمن في مشهد يوحي بان الأمر يتعلق بعملية اختطاف وليس تقديم خدمة ، و كما سبق القول فانه عادة ما يتم اختطاف الزبون أمام مرأى " الطاكسيور " هذا الذي غالبا ما يبقى في موقف المتفرج لأن اي تدخل منه ستكون عواقبه وخيمة وان حدث ذلك فما على المارة الا حجز مكان لمشاهدة جولات من منازلة أو مشاجرة اللكم والضرب وسماع مقاطع من سنفونية الكلمات البذيئة ، وقد يتساءل المرء عن هوية " ، سؤال سرعان ما يجيبنا عنه " عبد القادر " له خبرة تفوق 20 سنة في عالم النقل السري وفي ذلك يقول أن مهنة الكلونديستان وعلى الرغم من لا شرعيتها الا أنها فقدت الكثير من خصوصيات احترامها كاشفا بأن كما للطاكسي الشرعي زبائنه لنا نحن ايضا زبائننا لكن زحف الدخلاء على المهنة ومعاملاتهم الدونية سواءا مع الناقلين الشرعيين او الزبائن ساهمت بشكل كبير في تدني وانحطاط مستوى الخدمة فضلا عن لهفة الكثير من هؤلاء مضيفا بالقول أنه بالأمس القريب كانت المهنة تقتصر على شريحة " الحيطيست " ومن لا يقدرون على مزاولة المهن الشاقة ممن لا دخل لهم سوى ما يجنيه الواحد منهم من عائدات الفرود التي لا تتعدى على حد تعبيره تأمين لقمة العيش البسيط للعائلة بالنسبة لأرباب العائلات و تأمين " مصروف الجيب والبنزين والكاسكروط " عند شريحة العزاب عكس ما نعيشه اليوم فقد اقتحم المهنة كل من يملك سيارة لكن الفئة الأكثر إقبالا هي شريحة " الموتى قاعدين " فمنهم المعلّم والأستاذ والشرطي الذي كان بالأمس يحاربنا ويترصد خطواتنا والعسكري وحتى الإداري ساعدهم في ذلك اقتنائهم لسيارات فاخرة بنظام التقسيط " الفاسيليتي " وحجتهم في ذلك البحث عن " مصيرفة " زيادة يجابهون بها تكاليف المعيشة التي لم يعد بمقدور أجرتهم الشهرية تغطيتها ، وفي انتظار انكباب الجهات المعنية على معالجة الظاهرة وفرضها الرقابة الصارمة على خارقي القواعد المنظمة لسير عملية نقل المواطنين تبقى سيارة الكلونديستان تنافس بل وتمنع سيارة الأجرة النظامية من ممارسة نشاطها